مرکز تخصصی نور الزهرا ساری

نظر استاد ارایه کننده: با استقرار جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد عدالت اجتماعی و تساوی بین زن و مرد ، ایجاد امنیت برای اقشار مختلف به ویژه زنان ، اصالت دادن به خانواده ، لزوم مشارکت زنان در فرآیند تصمیم گیری در سطوح مختلف ، در نظر گرفتن نقش تربیتی زنان و باز تعریف روابط اجتماعی میان زن و مرد با تکیه بر ارزش های برتر انسانی و اخلاقی اسلام ، ابزارها و امکانات و تمهیدات لازم در جهت ارتقاء و رشد توان علمی ، فرهنگی ، سیاسی زنان به تدریج فراهم شده است یکی از این ابزارهای قانونی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی است .در قانون اساسی به بهترین شکل حقوق زنان تضمین گردیده و دولت موظف شده است تمهیدات لازم را برای احقاق حقوق زنان فراهم آورد ، در طول چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ، تحول وسیعی در موقعیت اجتماعی فرهنگی و حقوق زنان ایران فراهم و در جهت فراهم آوردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان قدم های بزرگی برداشته شده است . اختصاص قسمتی از مقدمه قانون اساسی به موضوع زنان حکایت از میزان توجه و عنایت نظام به موضوع و اهمیت آن دارد .
نظر منتقد: ریشه مشکلات حقوقی زنان جامعه صرفاً به نقص قوانین و مقررات و حقوق موجود و خلأهای قانونی باز نمی گردد . در یک تحلیل واقع بینانه از علل مشکلات و مسائل زنان، زیر ساخت های ذهنی ناصحیح ، اصلی ترین مانع دستیابی زنان به حقوق انسانی تلقی می گردد .سنت های نادرست ، الگوهای رفتاری غیر مطلوب و ملاحظات نابجا ، باعث محرومیت زنان از بسیاری از حقوق گردیده است و ملموس تر از همه عدم ارائه صحیح آگاهی های حقوقی به زنان ، بسیاری از مشکلات موجود را ایجاد نموده است .اگر چه وضعیت حقوقی زنان مطلوب نیست اما این به معنای زیر سؤال بودن کلیه قواعد و مقررات مربوط به زنان نمی باشد ، چرا که قوانین بسیاری در جهت حمایت از حقوق زنان با رعایت مصالح فردی و اجتماعی وجود دارد .با اذعان به این امر که تلاش در جهت احقاق حقوق زنان گامی است در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی و در این میان ارتقاء آگاهی و توانمندسازی زنان نیز از مراحل بسیار مهم به شمار می رود که دسترسی آنان به حقوق خویش در عرصه خانواده و اجتماع تأثیر فراوان دارد .
نظر استاد داور: مجموعه اقدامات ، حرکت ها و تلاش هایی که در طول چند دهه به منظور اصلاح و بهبود وضع زنان صورت گرفته است از یک سو نشانه هایی حاکی از رشد و پیشرفت و اصلاحاتی به نفع زنان می باشد و از سوی دیگر مجموعه این اقدامات هر چند لازم بوده است ولی کافی به نظر نمی رسد و راهی طولانی تا رسیدن به وضعیت مطلوب باقی مانده است .مسائل و مشکلات زنان را نباید فقط در محدوده مشکلات حقوقی جای داد امروزه در نتیجه تعارض و ناموزونی و ناهماهنگی بین ذهنیت و فرهنگ موجود در زندگی عینی و ساخت اجتماعی نوعی تغییر طلبی در کلیه مسائل مربوط به زنان پدیدار شده است که رفع مشکلات حقوقی و خلأها یکی از آنهاست. فقط یک استراتژی همه جانبه و فراگیر قادر به حل مسائل و مشکلات زنان می باشد ، و آن توجه به توسعه موازی و همزمان به تمامی جنبه ها از جمله مشارکت سیاسی ، وضعیت اقتصادی ، حیثیت اجتماعی و جایگاه و نقش فرهنگی و مشکلات حقوقی آنان است.